وزارت نفت پاسخگو باشد
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۲۱۸۰
در کمتر 10 روز تعداد امضاءکنندگان پویش «فارس من» با عنوان «درخواست اجرای قانون ماده ۱۰ وزارت نفت» از 7 هزار نفر به 13 هزار 700 نفر رسیده و تقریبا دو برابر شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، جمعی از مخاطبان ایران اکونومیست با ثبت سوژه‌ای در سامانه «فارس من» با عنوان «درخواست اجرای قانون ماده ۱۰ وزارت نفت» مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت از این وزارتخانه را مطرح کرده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه مطالبه پرسنل رسمی صنعت نفت ایران ذیل سوژه «فارس من» آورده شده است:
«رئیس جمهور محترم دولت مردمی جناب آقای آیت الله رئیسی و وزیر محترم نفت جناب آقای مهندس اوجی؛ با سلام و احترام، ما پرسنل رسمی صنعت نفت نسبت به موارد زیر مطالباتی را داریم.
اجرا و ارتقای جدول حقوق بدو استخدام آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت برگرفته از ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت. بازخواست مسببین وضع موجود خصوصا افراد نزدیک به زنگنه که اجازه اجرای قانون ماده 10 را از سال 93 تاکنون نداده‌اند.همچنین خواستار پوشش خبری مطالبات بحق خود از رسانه‌های داخلی به جای وارونه جلوه دادن این مطالبات توسط رسانه‌های معاند هستیم و درخواست داریم در اسرع وقت مطالبات کاملا قانونی ما اجرا شوند».
*در کمتر از 10 روز تعداد امضای کارکنان رسمی صنعت نفت دو برابر شد
ایران اکونومیست در دو گزارش با عنوان «مطالبه 7 هزار نفر از کارکنان نفت برای اجرای ماده 10/ شرایط کار سخت در مناطق عملیاتی را جبران کنید» و «برنامه وزارت نفت برای صیانت از حقوق نفتی‌ها چیست» به بیان خواسته‌های کارکنان رسمی وزارت نفت پرداخته است.
در کمتر 10 روز تعداد امضاکنندگان این پویش از 7 هزار نفر به 13 هزار 700 نفر رسیده و تقریبا دو برابر شده است. کارکنان رسمی وزارت نفت به دنبال احقاق حقوق خود مبنی بر به‌روزرسانی جدول بدو استخدام با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری را عنوان کردند.
رضا حق‌خواه سردبیر سوژه با عنوان «درخواست اجرای قانون ماده 10 وزارت نفت» در گفتگو با ایران اکونومیست با اشاره به مطالبات پرسنل رسمی وزارت نفت گفت: مطالبه پرسنل رسمی صنعت نفت ایران اجرا و ارتقای جدول بدو استخدام ماده 18 فصل 5 از آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی صنعت نفت، برگرفته از ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/2/1391 است.
طبق شنیده‌ها وزارت نفت در حال جمع‌بندی نظرات درباره ماده 10 قانون است. همچنین به درخواست ایران اکونومیست برای انجام مصاحبه با مهدی علی‌مددی معاون منابع انسانی وزارت نفت نیز پاسخ مثبت داده شده است که در هفته جاری انجام می‌شود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: اجرای قانون ماده ایران اکونومیست رسمی صنعت نفت کارکنان رسمی پرسنل رسمی وزارت نفت ماده 10
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۲۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند